الشروط و الأحكام

  1. التعريفات والتفسيرات
    1. أينما ترد المصطلحات والكلمات الواردة أدناه في هذه الاتفاقية فإنه يقصد بها المعنى المقابل لها ما لم ينص في هذه الاتفاقية على خلاف ذلك صراحة أو تقتضي به صياغة النص:

الطرف الأول: تعني شركة تاب الموضحة في مقدمة هذه الاتفاقية.

الطرف الثاني: تعني الطرف الثاني المتعاقد  مع الطرف الأول و  المستفيد من خدماته في  هذه الاتفاقية.

التاجر: تعني مستخدم خدمات الطرف الأول سواء كان الطرف الثاني المتعاقد مع الطرف الأول أو أحد المستفيدين من خدماته.

الأطراف (الطرفين أو الطرفان): تعني الطرف الأول والطرف الثاني مجتمعان.

الدولة: يُقصد بها الدولة التي تم تسجيل الطرف الثاني فيها.

الاتفاقية: تعني هذه الاتفاقية وملاحقها المرفقة التي تم توقيعها بين الطرفين.

استرداد المبلغ: يعني استرداد يُقدم فيما يتعلق بأي عملية لحساب حامل وسيلة الدفع.

رد المبالغ المدفوعة: تعني العملية التي تم استرجاعها لوجود اعتراض صحيح وناجح من قبل حامل وسيلة الدفع.

وسيلة الدفع: تعني أي وسيلة يقدمها الطرف الأول لاستقبال المدفوعات كانت بطاقة او محفظه او غيرها.

حامل وسيلة الدفع: يعني المستخدم الذي تُصدر له وسيلة دفع أو المفوض باستخدام وسيلة الدفع.

العميل: يعني عميل التاجر.

بيانات العميل: تعني جميع المعلومات التي يوفرها العميل أثناء إجراء عملية الدفع للتاجر، بما في ذلك معلومات وسيلة الدفع أو بيانات العمليات، أو المعلومات المتعلقة بالأمان.

اختراق البيانات: تعني الوصول غير المصرح به أو الكشف أو التعديل أو النقل أو استخدام بيانات العميل من قبل طرف ثالث أحدهم أو جميعهم، أو فقد أو سرقة أو إفساد أو تدمير أو نشر أو توزيع أو محو أو نسخ أو إتلاف بيانات العميل بأي طريقة.

ساعات العمل أو  أيام العمل: تعني تلك الساعات أو الأيام التي يكون فيها الطرف الثاني أو التاجر متاح لأن يعمل بشكل طبيعي في أي يوم عمل.

خدمات قبول عمليات الدفع: تعني الخدمات لمعالجة عملية الدفع التي تقدمها الطرف الأول والتي تزود التاجر بالقدرة على قبول مختلف وسائل الدفع أو بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم على أي موقع أو محفظة نقدية متنقلة أو تطبيق. وتشمل الخدمات التي تم توضيحها في الملاحق.

البيانات الشخصية: تعني أي معلومات متعلقة بشخص طبيعي أو اعتباري محدد أو يمكن التعرف عليه، مثل الاسم، ورقم الهوية الشخصية، والعناوين، وأرقام التواصل، وأرقام الرُّخص والسجلات والممتلكات الشخصية، وأرقام الحسابات البنكية والبطاقات الائتمانية  وغير ذلك من البيانات ذات الطابع الشخصي.

المدة: تعني الفترة المذكورة في هذه الاتفاقية.

العمليات: تعني أي عملية دفع تم تنفيذها بين التاجر وحامل وسيلة الدفع كونه العميل وتم الدفع بواسطة استخدام وسيلة دفع.

العمليات الصحيحة: تعني تلك العمليات التي يتم إكمالها بنجاح باستخدام وسيلة دفع صالحة و مخولة، تمت بواسطة التاجر وفقاً لشروط هذه الاتفاقية أو أي توجيهات متعلقة بالإجراءات أحدهما أو كليهما قد يصدرها الطرف الأول من وقت لآخر.

إيداع قيمة عمليات المدفوعات : تعني عملية تحويل أموال التاجر من العمليات الصحيحة بين الحسابات الداخلية للتاجر لدى الطرف  الأول إلى حسابات التاجر البنكية الموثقة في هذه الاتفاقية.

العمليات المعترض عليها: تعني العمليات التي تم تقديم اعتراض عليها من قبل حامل وسيلة الدفع أو البنك أو التاجر أو الجهات الرقابية أو شبكات الدفع أو غيرها من الجهات المخولة.

أنظمة الدفع: أي نظام لأي وسيلة دفع مقدمة من الطرف الأول.

شريك: يقصد بالكيان الذي يروج لخدمات الطرف الأول نيابة عنه ، ومثلا عليه المنصة أو المطور.

منصة: تعني أي خدمة او شركة تقنية تقدم حلولاً مجهزة لتمكين وتسهيل الأعمال والعمليات للتجار.

المطورون (أو مجتمعات المطورين): تعني أي موظف مستقل أو كيان يقدم تطويرًا مخصصًا لتطبيقات البرامج والمواقع الإلكترونية وأدوات التجارة الأخرى للتجار.

سوق المتاجر: تعني الكيان الذي يعمل بصفته تاجرًا للتجار، ويسمح لتجاره بمعالجة وتجميع العمليات من خلال قناتهم.

  1. يعتبر التمهيد المذكور أعلاه جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية ويقرأ معها لجميع المقاصد والأغراض.
  2. تعتبر الإشارة إلى هذه الاتفاقية أو إلى أي اتفاقية أو وثيقة أخرى مشار إليها في هذه الاتفاقية بمثابة إشارة هذه الاتفاقية أو أي اتفاقية أو وثيقة أخرى مُعدلة أو مستبدلة أو محدثة (في كل الأحوال، بخلاف ما ينتهك أحكام هذه الاتفاقية أو أحكام الاتفاقية أو الوثيقة المعنية حسب الاقتضاء) من وقت لآخر.
  3. ما لم يقتض السياق خلاف ذلك، تتضمن الكلمات التي تكون في صيغة المفرد معنى الجمع، والتي تكون في صيغة الجمع معنى المفرد.
  4. تشمل الإشارة إلى كلمة كتابةً أو مكتوب رسائل البريد الإلكتروني ولكن لا تشمل الأشكال الإلكترونية الأخرى ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك في هذه الاتفاقية.
  5. تفسر أي كلمات تتبع مصطلحات (تشمل أو تتضمن)، مثل على وجه الخصوص أو على سبيل المثال لا الحصر أو أي تعبير مشابه على أنها توضيحية ولا تحد من معنى الكلمات أو الوصف أو التعريف أو العبارة أو المصطلح الذي يسبق هذه المصطلحات.
  6. إذا سمح السياق بذلك فإن مصطلحات (آخر، وغير ذلك) تكون توضيحية فقط ولا تحد من معنى الكلمات التي تسبقها.
  7. تعتبر الإشارة إلى أي قانون أو حكم قضائي بمثابة إشارة إليه بصيغته المعدلة أو الممددة أو المعاد تشريعها من وقت لآخر أو التي تكون سارية في تاريخ هذه الاتفاقية شريطة ألا يتم تطبيق هذا التعديل أو التمديد أو إعادة التشريع وذلك بين الأطراف الذي يحدث بعد تاريخ هذه الاتفاقية على أغراض هذه الاتفاقية إلى الحد الذي يفرض أي التزام أو مسؤولية أو تقييد جديد أو ممدد أو يؤثر سلباً على حقوق أي طرف.
  8. يتضمن أي التزام على أي طرف بعدم تنفيذ شيء ما التزاماً بعدم السماح بتنفيذ ذلك الشيء.
  9. تكون الإشارات إلى البنود والملحقات إشارات إلى بنود وملحقات هذه الاتفاقية وتكون الإشارات إلى الفقرات والأجزاء إشارات إلى فقرات وأجزاء من الملاحق ذات الصلة.
  10. تشكل الملاحق جزءًا من هذه الاتفاقية وتكون سارية المفعول كما لو كانت واردة بالكامل في نص هذه الاتفاقية، و تتضمن أي إشارة إلى هذه الاتفاقية الإشارة إلى الملاحق.
  11. سوف يقوم الطرف الأول بإبلاغ أي تغييرات تطرأ على الشروط والأحكام أو الاتفاقية قبل 30 يومًا على الأقل. وفي حالة عدم موافقة الطرف الثاني على الشروط والأحكام المعدلة أو الاتفاقية، يحق للطرف الثاني إنهاء الاتفاقية مع مراعاة البنود ذات الصلة بشروط إنهاء الاتفاقية. كما أن عدم اعتراض الطرف الثاني خلال مدة 5 أيام يعتبر موافقة ضمنية على التعديلات التي تمت وتكون ملزمة للطرف الثاني ولا يمكن الرجوع عنه.
  12. يقدم الطرف الأول جميع الخدمات وفقًا لبنود وشروط هذه الاتفاقية وقواعد أنظمة الدفع والقوانين المعمول بها.
  1. الالتزمات
    1. سيوفر الطرف الأول قنوات الاتصال المطلوبة للطرف الثاني وعملائه من أجل الإبلاغ عن الشكاوى أو رفع الاستفسارات المتعلقة بالخدمة المقدمة.
    2. سوف يتعامل الطرف الأول مع الشكاوى و تعالجها بطريقة عادلة وفي الوقت المناسب، باتباع تعليمات الجهات التنظيمية والتشريعية ذات العلاقة.
    3. ستوفر الطرف الأول الإجراءات المطلوبة لتلقي الشكاوى المرفوعة والتعامل معها وطرق متابعة هذه الشكاوى.
    4. سيوفر الطرف الأول الخدمات الموضحة في الملاحق وفقًا لهذه الاتفاقية.
    5. سوف يضمن الطرف الأول أن جميع الممثلين المشاركين في تقديم الخدمات لديهم المهارات والخبرة المناسبة لتمكينهم من أداء المهام الموكلة إليهم.
    6. يكون الطرف الثاني مسؤولاً بمفرده عن الالتزام بأية قواعد، وقوانين معمول بها، ومتطلبات منصوص عليها في هذه الاتفاقية أو من قبل أي جهة تشريعية لها ولاية على الطرف الثاني.
    7. يجب أن يوفر الطرف الثاني، وبناءً على طلب الطرف الأول في الوقت المناسب وبدون مقابل، إمكانية الوصول إلى المعلومات التي يحتفظ بها الطرف الثاني (أو أي طرف ثالث حيثما كان ذلك مناسبًا مراعياً موافقته) التي يطلبها  الطرف الأول لتقديمها الخدمة.
    8. يجب على الطرف الثاني الحصول على جميع التراخيص والموافقات اللازمة والحفاظ عليها والامتثال لجميع التشريعات ذات الصلة أو المطلوبة بموجب الممارسات المعمول بها أو قواعد الدفع لتمكين الطرف الأول من تقديم الخدمات، بقدر ما تتعلق هذه التراخيص والموافقات بالتزامات الطرف الثاني بموجب هذا الاتفاق.
    9. لا يجوز للطرف الثاني محاولة التدخل أو المساس بسلامة وأمان الخدمة التي يقدمها الطرف الأول.
    10. لا يجوز للطرف الثاني محاولة نسخ أو تعديل أو تكرار أو إنشاء أعمال مشتقة من، أو تأطير، أو نسخ، أو إعادة نشر، أو تنزيل، أو عرض، أو نقل، أو توزيع كل أو أي جزء من الخدمة التي يقدمها الطرف الأول بأي شكل أو وسيلة، إلا بالموافقة  الخطية من الطرف الأول.
    11. لا يجوز للطرف الثاني محاولة عكس تطوير أو التفكيك أو الهندسة العكسية أو تقليص كل أو أي جزء من الخدمة المقدمة من الطرف الأول إلى شكل يمكن إدراكه من قبل الإنسان.
    12. لا يجوز للطرف الثاني محو أو إزالة أي إشعار ملكية أو ملكية فكرية وارد في الخدمة التي يقدمها الطرف الأول.
    13. لن تكون الخدمات المقدمة للطرف الثاني متاحة لأي عميل أو مستخدم يقوم بأي معاملات محظورة وفقًا للقوانين واللوائح المحلية، أو يرى الطرف الأول عدم مناسبتها.
    14. يقر الطرف الثاني ويوافق على أنه سيقدم فقط فئة / نوعًا معينًا من المنتجات و / أو الخدمات التي تقع ضمن فئة أعماله والموضحة في سجله التجاري، على النحو المتفق عليه في وقت توقيع هذه الاتفاقية. إذا احتاج الطرف الثاني إلى تقديم أنواع / فئات أخرى من البضائع خارج نوع العمل المتفق عليه، فيجب عليه إخطار الطرف الأول كتابيًا من أجل بدء آليات الموافقة على الأنواع الجديدة من البضائع.
    15. يقوم الطرف الثاني بإخطار الطرف الأول على الفور بأي تغيير أو تغيير متوقع في الملكية لأعمال الطرف الثاني، بغض النظر عن نوع الملكية. في هذا الصدد، يضمن الطرف الثاني أن الطرف الأول يحتفظ دائمًا بنسخة محدثة من التراخيص و الشهادات و التفويضات المطلوبة للطرف الطرف الثاني الصادرة عن السلطات التشريعية المعتمدة.
    16. يقر الطرف الثاني بأن نقل الملكية أو بيع جزء من الأعمال التجارية لا يمنح الحق للطرف الثاني أو المالك الجديد بمواصلة الاستفادة من الخدمات التي يقدمها الطرف الأول. يكون المالك الجديد مسؤولاً عن الدخول في اتفاقية جديدة أو ترتيب مع الطرف الأول لتقديم الخدمات، وفقًا للشروط والأحكام المتفق عليها بين الطرفين. يعتبر أي استخدام مستمر للخدمات من قبل المالك الجديد دون اتفاق منفصل مع الطرف الأول انتهاكًا لهذه الاتفاقية.
  1. الاتصال والربط
    1. يتعين على الطرف الثاني من نفقته الخاصة، أن يوفر ويحافظ على شبكة الطاقة والاتصال اللازمة للربط والعمل مع الطرف الأول.
    2. لن يكون الطرف الأول مسؤولا بأي حال من الأحوال أمام الطرف الثاني أو أي حامل وسيلة الدفع للطرف الثاني أو شخص آخر عن أي تكاليف أو مصاريف أو خسائر أو أضرار سواء كانت ناجمة بشكل مباشر أو غير مباشر عن أي خلل في نظام الطرف الثاني أو فشل في الاتصال أو الربط أو غير ذلك من الأمور التقنية المتعلقة بالطرف الثاني ووسيلة الدفع بأي شكل تام.
  1. التسويق والإعلان
    1. يتعين على الطرف الثاني العرض على موقعه أو تطبيقه بشكل مناسب علامة أو علامات دعائية أو مواد أخرى معتمدة من الطرف الأول.
    2. يحق للطرف الثاني استخدام الأسماء أو التصميمات المعتمدة من قبل الطرف الأول فقط للإشارة إلى أن وسائل الدفع المقدمة يتم قبولها.
    3. لا يحق للطرف الثاني استخدام أي مواد أخرى تشير إلى الطرف الأول أو أي اسم أو تصميم آخر مرتبط بوسائل الدفع دون موافقة مسبقة من الطرف الأول.
    4. يقر الطرف الثاني بأنه على دراية بالأسماء والشعارات والرموز والعلامات التجارية كما تم نشرها بواسطة الطرف الأول وأنظمة الدفع أو المُصدر لوسيلة الدفع، ويوافق على عرض أسماء أنظمة الدفع وعلامات الخدمة الخاصة بوسائل الدفع المقبولة من قبل الطرف الثاني.
    5. يجب أن يتوافق استخدام الأسماء والشعارات والرموز والعلامات التجارية مع قواعد نظام الدفع أو سياسات الطرف الأول بما في ذلك تلك التي يتم الإبلاغ عنها من وقت لآخر.
    6. يوافق الطرف الثاني على عرض اللافتات القياسية وعلامات الخدمة والمواد الترويجية الأخرى بشكل بارز كما هو مطلوب من قبل الطرف الأول أو أنظمة الدفع واللوائح المعمول بها.
  1. التجديد والإنهاء
    1. تسري هذه لمدة سنة  (١) واحدة من توقيع الإتفاقية، و تجدد تلقائياً لفترة إضافية مدتها سنة (1) واحدة ما لم ينهيها أي من الأطراف عن طريق إرسال إشعار كتابي مسبق مدته ثلاثون (30) يوماً إلى الطرف الآخر.
    2. يحق للطرف الثاني التراجع عن إبرام الاتفاقية، دون فرض أي غرامات خلال مدة لا تقل عن عشرة أيام عمل، كما يحق له استرداد أي رسوم مدفوعة مسبقا بالكامل في حال لم ترتبط الرسوم بخدمة مدفوعات تم تقديمها له
    3. على الرغم مما ذكر أعلاه يجوز للطرف الأول إنهاء هذه الاتفاقية على الفور ودون أي إشعار في الحالات التالية:
      1. عدم دفع الطرف الثاني للتكاليف أو الرسوم أو أي مطالبات أخرى، وعدم معالجتها في غضون خمسة (5) أيام عمل من إشعار الطرف الثاني.
      2. الإفلاس أو الحل أو التصفية أو إجراءات أخرى للشركات أو إجراءات قانونية ضد الطرف الثاني.
      3. التغيرات في طبيعة أو مكان عمل الطرف الثاني أو المعلومات الخاصة بمبدأ اعرف عميلك ذات الصلة للطرف الثاني.
      4. إخلال الطرف الثاني أو عدم الالتزام الصارم بأي من أحكام أو شروط هذه الاتفاقية أو اتفاقية أخرى مبرمة بين الطرف الأول والطرف الثاني بأي شكل من الأشكال، ولم يعالجها الطرف الثاني خلال خمسة (٥) أيام عمل من إصدار الطرف الأول للإشعار.
      5. تبين مشاركة الطرف الثاني من خلال التحقيق أو التدقيق - من قبل الطرف الأول ,أو  محصلي المعاملات التابعة له، أو منظومات الدفع - في أي من أنشطة احتيالية أو غير قانونية.
      6. عدم نشاط الطرف الثاني لمدة (٣) أشهر، أو كون النشاط أقل من الحد الأدنى المحدد بواسطة  الطرف الأول.
      7. اغلاق حساب الطرف الثاني لدى الطرف الأول.
      8. استلام طلب من أحد الجهات التشريعية أو القانونية أو التنظيمية لإنهاء العلاقة مع الطرف الثاني.
      9. فشل الطرف الثاني في تقديم المعلومات المطلوبة فيما يتعلق بترخيص صالح أو معلومات العملية أو نوع من السلع والخدمات التي لا تتماشى مع الأعمال المقبولة.
    4. يمكن لأي طرف إنهاء هذه الاتفاقية عن طريق تقديم إشعار  كتابي مدته ثلاثون (30) يوماً للطرف الآخر يفيد رغبته في الإنهاء.
    5. في حال انتهاء مدة الاتفاقية أو إنهاؤها بواسطة أي من الطرفين لأي من سبب من الأسباب، يدفع كل طرف على الفور جميع المبالغ المستحقة وواجبة الأداء للطرف الآخر.
    6. عند انتهاء هذه الاتفاقية يزيل الطرف الثاني على الفور أي علامة أو أي إشارة تدل على انتسابه للطرف الأول.
    7. تستمر بعد إنهاء هذه الاتفاقية لأي سبب من الأسباب، التزامات الطرف الثاني فيما يتعلق بجميع التكاليف أو الرسوم أو أي مبلغ مستحق للطرف الأول في حيز التنفيذ والتأثير الكامل اضافة الى معالجة أي اعتراضات للعمليات لدى الطرف الثاني.
  1. الإقرارات والضمانات
    1. تكون الإقرارات والضمانات التالية سارية المفعول طوال مدة الاتفاقية وطوال مدة أي تجديد لها:
      1. أن الطرف الثاني لديه التراخيص أو التصاريح أو الشهادات اللازمة من قبل الجهات التشريعية المخولة للعمل في الدولة، ويتمتع بالسلطة الكاملة للدخول في هذه الاتفاقية.
      2. أن الطرف الثاني حصل على جميع التراخيص والتصاريح التجارية ذات الصلة المطلوبة واللازمة لأداء أنشطته.
      3. نُفذت هذه الاتفاقية بواسطة ممثلين مفوضين حسب الأصول وتشكل التزام قانوني صالح وملزم  للطرفين.
      4. عدم معرفة الطرف الثاني بأي ظروف قد تؤدي إلى تقييد أداء التزاماته بموجب هذه الاتفاقية.
    2. يمتثل الطرف الأول لمعايير صناعة بطاقات الدفع وأمن البيانات لمجلس البطاقات العالمي وعند الاقتضاء يحصل الطرف الأول على شهادة معايير صناعة بطاقات الدفع وأمن البيانات لمجلس البطاقات العالمي الحالية والسارية وتحتفظ بها وفقاً لمعايير صناعة بطاقات الدفع وأمن البيانات لمجلس البطاقات العالمي المعمول بها حالياً.
    3. أن الطرف الأول منظم حسب الأصول ومرخص وفي وضع جيد وفقاً لقوانين الدولة ومصرح له حسب الأصول بممارسة الأعمال التجارية فيما يتعلق بسير أعماله مع جميع القوانين والقواعد واللوائح والشروط والمتطلبات والتسجيلات والإيداعات والشهادات والتراخيص والموافقات والتصاريح المحلية المعمول بها أو غيرها من المعايير الموضوعة من قبل أي جهة تشريعية لها ولاية للسيطرة على هذه الأنشطة.
  1. التعويض
    1. يوافق الطرف الثاني على تعويض الطرف الأول ضد جميع التكاليف والمصاريف والأضرار والالتزامات التي يتكبدها الطرف الأول بشكل مباشر أو غير مباشر نتيجة أي مما يلي:
      1. إخلال الطرف الثاني بأي ما ورد في هذه الاتفاقية.
      2. أي مطالبة مقدمة من أي حامل وسيلة دفع أو طرف خارجي ناشئة عن إخلال الطرف الثاني.
      3. ثبت أن أي إقرار أو ضمان غير صحيح أو غير كامل أو غير دقيق حسب ما تم ارفاقه في هذه الاتفاقية.
      4. إخفاق الطرف الثاني في تلبية معايير الأمان الخاصة بالطرف الأول.
    2. يكون الطرف الثاني مسؤولاً مسؤولية كاملة عن أي تكاليف ونفقات تنشأ عن أو فيما يتعلق بأي اعتراضات مالية أو قانونية قد تنشأ بين الطرف الثاني وحاملي وسائل الدفع. ولن يشارك الطرف الأول بأي شكل من الأشكال أو تكون طرفاً في هذه النزاعات بين الطرف الثاني و حامل وسيلة الدفع.
    3. يقوم الطرف الثاني بتعويض وحماية الطرف الأول وموظفيه ووكلائه ومسؤوليه وخلفائهم والمتنازل لهم من وضد أي وجميع الإجراءات وأسباب الدعوى والإجراءات والمسؤولية والمطالبات والأضرار والتكاليف على الإطلاق (بما في ذلك (على سبيل المثال لا الحصر، الرسوم القانونية) التي يتدخل فيها أي طرف أو أطراف عن طريق الدعوى أو المطالبة أو الدعوى أو الدفاع أو النزاع أو التعويض أو المطالبة المضادة أو المطالبة المضادة، والتي قد تنشأ الآن أو في المستقبل بشكل مباشر أو غير مباشر الخاصة بالاتفاقية أو فيما يتعلق بها بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، أي معاملة تتم معالجتها بواسطة الطرف الأول.
    4. لا يضمن الطرف الأول أو يتعهد بأن الخدمات ستعمل دون تعوق  أو  انقطاع أو بدون أخطاء خارجة عن إرادة الطرف الأول. لن يكون الطرف الأول مسؤولا تجاه الطرف الثاني عن أي أضرار أو خسائر أو تكاليف أو التزامات يتم تكبدها نتيجة لانقطاع الخدمات أو حالات الفشل الأخرى. لن يكون الطرف الأول مسؤولا بأي حال من الأحوال تجاه الطرف الثاني عن أي أضرار خاصة أو تبعية أو غير مباشرة أو عرضية أو جنائية أو غيرها، بغض النظر عن أي فشل للطرف الأول في تقديم الخدمات كما هو محدد في هذه الاتفاقية، حتى إذا كان الطرف الأول على علم بعواقب هذا الفشل. و قد وافق الطرف الثاني على أن مسؤولية الطرف الأول ستكون صفرية دائمًا.
    5. لا يتحمل الطرف الأول المسؤولية تجاه الطرف الثاني عن المعاملات الاحتيالية أو غير المصرح بها التي يقوم بها صاحب طريقة الدفع عبر الخدمات المقدمة من الطرف الأول، بغض النظر عن كيفية إنشاء المعاملات أو مصدرها. لن يكون الطرف الأول مسؤولا بتزويد الخدمات بوسائل لاعتراض أو منع المعاملات غير المصرح بها أو الاحتيالية.
    6. يحق للطرف الأول استيفاء أي مبالغ مستحقة لها بموجب هذه الاتفاقية من أي حساب للطرف الثاني موجود لدى الطرف الأول.
  1. السرية
    1. يتعامل الطرفان مع جميع المعلومات المتعلقة بهذه الاتفاقية أو الطرف الآخر أو أعمال الطرف الآخر على أنها سرية (ما عدا الحد الذي تكون فيه هذه المعلومات معلومة عامة أو تم الحصول عليها من مصدر آخر  من غير أن تكون نتجت عن أي خرق لهذه الاتفاقية).
    2. ما لم ينص القانون أو المشرع أو وسائل الدفع المقدمة على خلاف ذلك لا يحق لأي من الطرفين الكشف عن هذه المعلومات إلى أي طرف خارجي أو استخدامها لأي غرض آخر غير أداء التزاماته بموجب هذه الاتفاقية والمهام المنصوص عليها في هذه الاتفاقية دون إشعار خطي مسبق إلى الطرف الآخر.
    3. يقر الطرف الثاني بأنه قد قرأ وفهم ووافق على سياسة الخصوصية التي تشرح كيفية قيام الطرف الأول بجمع المعلومات الشخصية واستخدامها ومشاركتها.
    4. يحافظ الطرف الثاني على توفير الحماية والأمان الكافيين للحفاظ على سرية حاملي وسائل الدفع والعمليات وعدم نسخ هذه المعلومات السرية في شكل مطبوع أو مكتوب أو قابل للقراءة آلياً ولن تتصرف أو تزعم التصرف بصفتها وكيل عن الطرف الأول.
    5. يلتزم الطرف الثاني بقوانين ولوائح حماية البيانات المعمول بها من كافة الجهات ذات العلاقة، وهو المسؤول الوحيد عن جمع بيانات العملاء ونقلها والحصول على الموافقات واستخدامها بشكل قانوني.
    6. إذا علم الطرف الثاني أو اشتبه في أي إختراق أمني لحامل وسيلة الدفع أو بيانات عملية الدفع من قبل الطرف الثاني أو أي بائع أو وكيل تابع لطرف ثالث، يجب على الطرف الثاني إخطار الطرف الأول على الفور واتخاذ خطوات لحل سبب الإختراق الأمني و التصرف بناءً على أي تعليمات معقولة يقدمها الطرف الأول، والتي قد تتضمن تنفيذ ضوابط على نفقة الطرف الثاني في غضون الجداول الزمنية التي يحددها الطرف الأول و تقديم تقرير شامل، والامتثال لجميع التوصيات الواردة من هذا القبيل لتحسين بيئة أمان البيانات الخاصة بك.
    7. يجب على الطرف الثاني أن يقدم (ويحصل على التنازلات اللازمة لتقديم) للطرف الأول (أو منظومات الدفع) أو المدققين، عند الطلب، و التعاون الكامل والوصول لإجراء تدقيق لحادث اختراق البيانات. كما يجب على الطرف الثاني تصحيح أي مشكلات محددة ناشئة عن الحادث وتقديم جميع المعلومات ذات الصلة للتخفيف من احتمالية وقوع أي حوادث مستقبلية بطريقة تتفق مع هذه الاتفاقية واللوائح المعمول بها. قد يستعين الطرف الأول بمقيم أمان تابع لجهة خارجية لبدء التحقيق و يتحمل الطرف الثاني جميع التكاليف والنفقات التي قد يتكبدها الطرف الأول.
    8. تظل الالتزامات بموجب هذا البند سارية حتى بعد انتهاء هذه الاتفاقية.
  1. القوة القاهرة
    1. لن يكون أي من الطرفين مسؤولاً عن أي تأخير في أداء التزاماته إذا كان هذا التأخير ناتجاً عن ظروف خارجة عن إرادته المعقولة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر أعمال القضاء والقدر أو الإضرابات أو وقف الأعمال أو الاضطرابات الصناعية الأخرى أو أعمال العدو العام أو الحروب أو الحصار أو التمرد أو أعمال الشغب أو الأوبئة أو الانهيارات الأرضية أو الزلازل أو الحرائق أو العواصف أو الفيضانات أو الاضطرابات المدنية أو الإرهاب أو اللوائح والتوجيهات الحكومية أو أي سبب آخر لا يخضع للسيطرة المعقولة لأي طرف يدعي تعليقه بالتزاماته كلها بممارسة الجهد اللازم ومع ذلك لا يستطيع هذا الطرف منعه.
    2. في حالة حدوث هذه الظروف يخطر أي من الأطراف الطرف الآخر كتابة في غضون (٧) سبعة أيام من وقوع الحدث الذي سيتم فيه تعليق التزامات الأطراف نتيجة لذلك.
    3. في حالة استمرار هذا التعليق لمدة تزيد عن (٣٠) ثلاثين يوماً، يجوز لأي طرف إنهاء هذه الاتفاقية بعد تقديم إشعار خطي مسبق مدته (٣٠) ثلاثون يوماً للطرف الآخر.
    4. لا يؤثر الإنهاء بموجب هذا البند على مسؤولية أي طرف من الأطراف عن دفع أي مبلغ من المال مستحق للطرف الآخر بموجب شروط هذه الاتفاقية.
  1. التعديل والتنازل
    1. يقوم الطرف الأول  بإشعار الطرف الثاني قبل مدة لا تقل عن ثلاثين يوما بأي تغييرات تطرأ على الاتفاقية، مع حفظ حق الطرف الثاني في إنهاء الاتفاقية خلال مدة الإشعار دون أي تكلفة، ما لم يتم الاتفاق على رسوم الإنهاء في الاتفاقية.
    2. لا يسري أي تغيير أو تعديل أو إضافة إلى هذه الاتفاقية ولا تنازل عن أي حكم ما لم يكن مكتوباً بواسطة الطرفين.
    3. تطبق شروط هذه الاتفاقية على أي تغيير أو تعديل أو إضافة ما لم ينص على خلاف ذلك في هذه الاتفاقية.
  1. الاختصاص القضائي والقانون الحاكم
    1. تخضع هذه الاتفاقية وتفسر وتأول وفقاً لقوانين الدولة.
    2. أي نزاع أو اختلاف من أي نوع ينشأ عن أو فيما يتعلق بهذه الاتفاقية أو فيما يتعلق بتفسيرها أو تنفيذها أو الأداء بموجبها تحل الأطراف هذه النزاعات بطريقة ودية، ولكن دائماً دون الإخلال بحقوقهم القانونية الصارمة بموجب هذه الاتفاقية، وفي حالة إخفاق القرارات الودية تُسوى النزاعات من خلال عملية الإحالة للجهات القضائية المختصة في الدولة.
  1. الضريبة
    1. يقر ويوافق الطرفان بموجبه على أن جميع الأسعار والرسوم بموجب هذه الاتفاقية لا تشمل أي ضريبة القيمة المضافة أو الضرائب غير المباشرة الأخرى المفروضة بناء على هذه الاتفاقية. وأن الطرف الثاني يتحمل تكلفة، ويكون مسؤولاً عن دفع أي وجميع الضرائب المفروضة. في حالة حدوث أي تغيير في ظروف أي قوانين سارية، أو إدخال قوانين جديدة يمكن أن تحكم هذه الاتفاقية، فسيتم تطبيق هذه التعديلات على البنود الحالية.
    2. وفقًا للقانون المعمول به، سيقدم الطرف الثاني للطرف الأول رقم و شهادة تسجيل ضريبة القيمة المضافة الصالحة لتمكينها من فرض ضريبة القيمة المضافة بالنسبة المطبقة وإصدار فاتورة ضريبة القيمة المضافة وفقًا لذلك.
  1. أحكام عامة
    1. تشكل كامل الاتفاقية بين الطرفين فيما يتعلق بالمعاملة الواردة في هذه الاتفاقية وشروط هذه الاتفاقية، تبطل وتحل محل جميع الاتفاقات السابقة بما فيها جميع الاتفاقات المكتوبة والشفوية إن وجدت بين الطرفين.
    2. حررت هذه الاتفاقية باللغتين العربية والإنجليزية، وفي حال وجود أي اختلاف بين اللغتين فإن اللغة العربية هي المعتمدة.